يقف الشعب الإيراني مرة أخرى منتفضًا بمطالب اقتصادية واجتماعية، وفي معركة وجودية ضد الديكتاتورية. فقد تحولت الاحتجاجات التي انطلقت في طهران بتاريخ 28 كانون الأول، احتجاجًا على انهيار قيمة الريال وارتفاع تكاليف المعيشة، خلال وقت قصير إلى انتفاضة جديدة مناهضة للنظام بعد أن انتشرت في مختلف أنحاء البلاد. وتشكل هذه الانتفاضة الموجة الخامسة من التعبئة الجماهيرية منذ عام 2017، فيما يحاول نظام الملالي مرة أخرى مواجهة الاحتجاجات بالقمع والعنف.

تحمل الانتفاضة الشعبية الجارية أهمية كبرى، كونها أول تعبئة وطنية واسعة بعد أن تمكن النظام من البقاء عبر إغراق انتفاضة “جين، جيان، آزادي” في بحر من الدماء في أواخر عام 2022. كما تكتسب هذه الانتفاضة طابعًا بالغ الأهمية لأنها جاءت بعد ما يُعرف بـ“حرب الأيام الاثني عشر”، التي شهدت العام الماضي هجمات عنيفة من قبل الصهيونية والولايات المتحدة.

الإمبريالية، الصهيونية ونظام الملالي

أدت التقلبات الحادة والانخفاض غير المسبوق لقيمة الريال مقابل الدولار، وما نتج عنهما من صعوبات في التجارة، إلى اندلاع احتجاجات وإضرابات تمثلت بإغلاق المحال من قبل التجار الصغار والمتوسطين في بازار طهران في أواخر كانون الأول. وسرعان ما امتدت هذه التحركات داخل العاصمة إلى شرائح العمال والكادحين الذين يرزحون تحت وطأة غلاء المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.

وقد تفاعلت الاحتجاجات التي انطلقت في طهران مع الذاكرة القريبة لانتفاضة “جين، جيان، آزادي”، فعبّأت النساء وشرائح اجتماعية أخرى، وانتشرت إلى جامعات متعددة ومدن أخرى، لتكتسب طابع انتفاضة شعبية عامة.

إن انطلاق الاحتجاجات من بازار طهران، الذي يرمز إلى إحدى القواعد الاجتماعية الأساسية لنظام الملالي، أدى، على خلاف التجارب السابقة، إلى تعامل أولي بنبرة معتدلة من قبل السلطة. ففي حين أعلن الرئيس بزشكيان أن الاحتجاجات مشروعة ولا ينبغي قمعها بالعنف، جرت إقالة محافظ البنك المركزي. غير أن اتساع رقعة الاحتجاجات دفع النظام إلى العودة إلى خطابه وسلوكه التقليديين تجاه المتظاهرين. فقد وصف خامنئي المحتجين بأنهم “مخربون” و“مرتزقة لقوى خارجية”. وتشير التقديرات حتى 11 كانون الثاني إلى أن عدد القتلى في الاحتجاجات يقترب من 200 شخص، فيما بلغ عدد المعتقلين نحو 2500. وبسبب قطع الإنترنت وشبكات الاتصال الذي فرضه النظام منذ منتصف الأسبوع الماضي، تواجه عملية الوصول إلى معلومات دقيقة حول مجريات الاحتجاجات صعوبات كبيرة.

في المقابل، تواصل الإمبريالية الأميركية، في ظل إدارة ترامب، إلى جانب الصهيونية، والملكيين المؤيدين للشاه، وقطاعات يمينية فاشية أخرى، نشاطًا مكثفًا بهدف السطو على المطالب والتحركات المشروعة للشعب. إذ يعلن الفاشي ترامب “دعمه للاحتجاجات” ويهدد بالتدخل في البلاد إذا ما هاجم نظام الملالي الشعب. كما يصرّح المجرم نتنياهو بأنهم “يتضامنون مع مطالب الشعب الإيراني بالحرية والعدالة”. أما رضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع، الذي وقف علنًا إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل خلال “حرب الأيام الاثني عشر”، ويتغذى على دعم الإمبريالية والصهيونية، فيدعو الشعب إلى النزول إلى الشوارع وإسقاط النظام. وتشن وسائل الإعلام المؤيدة للبهلوي والممولة من الصهيونية حملة تقوم خلالها بنشر مقاطع مصوّرة للاحتجاجات بعد تحريفها وإضافة شعارات تمجّد نظام الشاه.

من الواضح تمامًا أن ما يسعون إليه هو إقامة سلطة دمية خاضعة للهيمنة المطلقة للإمبريالية والصهيونية، وأنهم يحاولون استخدام قطاعات رجعية وفاسدة من ما يُسمّى بالمعارضة لتحقيق ذلك. كما أنه من الصحيح أن بين المحتجين تيارات ملكية وعنصرية وفاشية، وأن هذه التيارات أصبحت للأسف أكثر ظهورًا مقارنة بالتحركات السابقة. غير أن تصوير الجماهير الشعبية التي تخرج اليوم مرة أخرى إلى الشوارع، مخاطِرة بحياتها، على أنها أنصار للإمبريالية أو الصهيونية أو الملكية، لا يخدم سوى خلق ثنائية زائفة، وهي بالضبط ما يطمح إليه نظام الملالي.

ويستغل نظام الملالي هذه الذريعة ليواصل وجوده المتعفن عبر قمع المطالب المشروعة للشعب بالدم. إذ يُلقي كلفة العقوبات الاقتصادية والحصار الإمبريالي على عاتق العمال والكادحين عبر مزيد من التقشف والاقتطاعات الاجتماعية، رافعًا مستوى البؤس إلى حد لا يُطاق. وفي الوقت ذاته، تعمّق هذه السياسات الاقتصادية تبعية إيران للإمبريالية الصينية. ومن جهة أخرى، يقوم ممثلو النظام الغارقون في الفساد والانحلال، ومعهم الدوائر الأوليغارشية المحيطة بهم، بمراكمة ثرواتهم عبر تعدد أسعار الصرف، والسوق السوداء، والتخفيضات المتتالية للعملة. وبذلك فإن من يدفع ثمن العقوبات ليس الطبقات الحاكمة التي لا تكف عن ترديد خطابها “المعادي للإمبريالية والصهيونية”، بل العمال والفقراء.

وفيما يواصل الملالي اتهام المحتجين بأنهم “عملاء لقوى خارجية”، كانت “حرب الأيام الاثني عشر” قد كشفت بوضوح تام أين يكمن العملاء الحقيقيون، وإلى أي مدى بلغ فساد النظام. فقد أقدمت الصهيونية، عبر مسؤولين في النظام حولتهم إلى أدوات لها، على اغتيال كبار قادة النظام بطريقة مهينة خلال العمليات العسكرية التي نفذتها في حزيران 2025. إن عجز نظام الملالي عن حماية شعبه، وحتى قادته، من هجمات الصهيونية والإمبريالية يشكل دليلًا صارخًا على مستوى الانحطاط الذي وصل إليه.

ولهذا السبب بالذات، يمر نظام الملالي اليوم بأكبر أزمة شرعية في تاريخه وبأضعف مراحله. إن انطلاق الاحتجاجات من بازار طهران المسقوف، الذي يُعد قلب النظام، واندلاع تعبئة جماهيرية واسعة في مدن مثل مشهد وقم، اللتين تُعتبران أيضًا من قلاعه الأساسية، يكشفان عن التراجع الحاد في مكانته حتى داخل قاعدته الاجتماعية.

وفي هذه الأثناء، لا تزال بعض أوساط اليسار العالمي تصطف إلى جانب هذا النظام الفاسد والدموي، بذريعة أنه نظام “معادٍ للإمبريالية” وأنه جزء من ما يُسمّى بـ“محور المقاومة”، وتواصل الصمت إزاء التحركات المشروعة للشعب الإيراني. إن نظام الملالي لا يضطهد الشعب الإيراني فحسب، بل يضطهد أيضًا شعوب المنطقة عبر سياساته الطائفية والعنصرية والانتهازية المضادة للثورة، وقد استحق منذ زمن طويل أن يُلقى في مزبلة التاريخ.

الحل ليس في الماضي، بل في بناء المستقبل

يعود الشعب الإيراني مرة أخرى إلى الشوارع من أجل الإمساك بمصيره بيديه وإنهاء النظام الدكتاتوري. ورغم أن آلاف الأشخاص قد قُتلوا على يد قوات الأمن خلال الانتفاضات التي جرت منذ عام 2017، فإن الشعب الإيراني يعود اليوم إلى ساحة السياسة من أجل انتزاع حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية. وتتمثل المشكلة الأساسية في هذه المرحلة، مرة أخرى، في غياب بديل سياسي يمثل مطالب العمال والشعوب المضطهدة. إذ يجري اليوم حشر الشعب الإيراني داخل قميص قسري بين النظام الدكتاتوري القائم وبين إعادة تأسيس دكتاتورية الشاه التي أُطيح بها في انتفاضة عظيمة عام 1979.

إن أنصار الشاه، والإمبريالية، والصهيونية لا يقدمون لشعب إيران سوى وعد واحد: إعادة إخضاعه. ولا يمكن تحقيق المطالب المشروعة لشعب إيران إلا عبر تطوير تنظيماته الذاتية، وبناء قيادة ثورية تمثل هذه المطالب في الساحة السياسية، تمامًا كما حدث في تجربة المجالس عام 1979. ومن هذا المنطلق، فإن مهمة اليسار العالمي يجب أن تكون تطوير التضامن مع نضال الشعب الإيراني على أساس مستقل عن جميع قوى الهيمنة.

حزب العمال الديمقراطي
11 كانون الثاني 2026

عقب فشل المفاوضات الجارية بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عادت مدينة حلب مرة أخرى إلى صدارة المشهد بوصفها مركزًا للاشتباكات العسكرية. فبعد تعثّر المفاوضات دون التوصل إلى أي نتيجة في الرابع من كانون الثاني، أعلنت حكومة دمشق حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب منطقتين للعمليات العسكرية. هذان الحيّان، اللذان يشكّل الأكراد غالبيتهم السكانية وتسيطر عليهما قوات الأسايش المرتبطة بقسد، كانا منذ فترة خاضعين لحصار تفرضه السلطة المركزية. ومع إعلان الحكومة بدء العملية، قُتل أكثر من عشرة مدنيين، واضطر عشرات الآلاف من السكان إلى مغادرة منازلهم قسرًا.
إن التصعيد العسكري المتزايد في حلب خلال الأيام الأخيرة يرتبط بالطابع الضعيف والهش لاتفاق 10 آذار الموقّع بين حكومة الشَّرع وقوات سوريا الديمقراطية، والذي لم يُنفَّذ على أرض الواقع. في الحقيقة، وُلد هذا الاتفاق منذ لحظة توقيعه على أسس محكومة بالفشل. ذلك أنه لم يُبرم أساسًا من أجل ضمان الحقوق الديمقراطية أو أمن الأكراد والعرب في شمال وشرق سوريا. بل على العكس، أدّى دور غطاء يحمي المصالح قصيرة الأمد لكل من قسد والحكومة الانتقالية. والأهم من ذلك، أنه تشكّل في سياق تعزيز تقاسم النفوذ بين القوى الخارجية، وعلى رأسها الإمبريالية الأميركية وتركيا، على حساب الحقوق الديمقراطية للشعوب.
في هذا السياق، تحوّل حي الشيخ مقصود إلى ساحة مثالية لتبادل الرسائل بين الأطراف. ففي حين أنكرت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها الأخير علاقتها بقوات الأسايش الموجودة في الحي، يُستخدم هذا الحي، الذي يُعدّ منذ انطلاق الثورة السورية واحداً من أكثر أحياء حلب معارضةً ومقاومةً لنظام الأسد، من قبل سلطة دمشق كأداة ضغط لإجبار قسد على تطبيق اتفاق 10 آذار، وذلك عبر سياسة العصا والجزرة.

ومن جهة أخرى، لا يمكن تجاهل دور تركيا في هذا المسار. فقد جعلت الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية فيدان إلى دمشق، وتصريحاته المتعلقة باتفاق 10 آذار، التدخّل التركي أكثر وضوحاً. ومن المعروف مدى ارتباط مسار المفاوضات مع الحركة السياسية الكردية في تركيا بالتطورات الجارية في سوريا، كما أن قلق نظام الرجل الواحد من إقامة إدارة كردية ذاتية في شمال وشرق سوريا بات أمراً جلياً. لذلك تسعى تركيا إلى لعب دور أساسي في هذا الاتفاق عبر الضغط على قوات سوريا الديمقراطية للجلوس إلى طاولة المفاوضات وخفض سقف مطالبها.

لا مصلحة للكرد ولا للعرب ولا لشعوب سوريا في الاشتباكات الدائرة حالياً في حلب. فهذه الاشتباكات تعيد إنتاج الانقسامات العنصرية والطائفية الموروثة عن نظام الأسد. وفي هذا الإطار، يجب أولاً على حكومة دمشق أن توقف العمليات العسكرية التي أطلقتها ضد حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية، وأن تضع حداً للحصار المفروض على هذين الحيين. كما يجب الاعتراف بالحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكردي من دون جعلها موضوعاً لأي مساومة.

وفي المقابل، يصبح من الضروري أن تتحرّك قوات سوريا الديمقراطية لا وفق سياسات تقوم على المصالح قصيرة الأمد وتوازنات القوى الإقليمية والدولية، بل وفق المصالح طويلة الأمد القائمة على التعايش السلمي بين الكرد وشعوب سوريا وسائر شعوب المنطقة. كما أن تدخل الإمبريالية والصهيونية والقوى الإقليمية في سوريا لا يمكن وقفه إلا من خلال الاعتراف بالحقوق الديمقراطية والاجتماعية للشعوب وتعزيزها. ومن هنا، بات النضال من أجل ضمان الحقوق الديمقراطية لشعوب سوريا مرتبطاً على نحو لا انفصام له بمواجهة التدخلات الخارجية. ولا يزال النضال الذي يُخاض في إطار مطلب «هيئة تأسيسية مستقلة وذات سيادة من أجل ضمان جميع الحقوق والحريات الديمقراطية» يحتفظ بأهميته الراهنة

في أعقاب القصف الإجرامي الذي نفّذته حكومة دونالد ترامب اليمينية المتطرفة في 3 كانون الثاني/يناير، باستخدام المروحيات والطائرات المسيّرة، مستهدفةً منشآت عسكرية ومدنية في كراكاس وفي ولايات لا غوايرا وميراندا وأراغوا (ولا يزال عدد الضحايا مجهولًا)، وكذلك عقب الاختطاف المشين لرئيس الجمهورية نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، أعلن دونالد ترامب في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على فنزويلا إلى أجل غير مسمى.

وقال ترامب إن واشنطن ستدير البلاد إلى حين تحقيق “انتقال آمن وملائم ومعقول”، موضحًا أن البيت الأبيض هو من سيحدد توقيت هذا الانتقال وشروطه. وذهب إلى حدّ الإعلان أن حكومته ستتولى بنفسها إدارة هذا “الانتقال”. وخلال حديثه عن هذه المرحلة المزعومة، لم يأتِ ترامب على ذكر زعيم المعارضة غونثاليث أوروتيا، كما استبعد أيضًا اليمينية ماريا كورينا ماتشادو من هذا “الانتقال”.

وبعبارة أخرى، يكون ترامب قد خطا خطوة إضافية نحو تنفيذ تهديداته باحتلال فنزويلا. فمن خلال إعلانه السيطرة على البلاد بذريعة “إعادة بناء” صناعة النفط، أسقط نهائيًا قناع كذبة “مكافحة تهريب المخدرات”. بل وادّعى أن صناعة النفط “سُرقت” من الولايات المتحدة. وقال إن الشركات الأميركية ستتولى “إصلاح” البنية التحتية النفطية لإعادة تشغيلها، بما “يدرّ الأموال” على الولايات المتحدة. وهكذا، يتأكد مرة أخرى أن هدف ترامب هو إعادة استعمار فنزويلا، وإقامة شكل من أشكال نظام الوصاية أو الحماية، ونهب النفط بمساعدة الشركات الأميركية متعددة الجنسيات.

وفي الواقع، وبما أن “حكومة الانتقال” التي أعلنها ترامب لا وجود لها حتى الآن، فإنه يواصل التهديد بشنّ عمليات عسكرية جديدة وباحتلال مباشر.

في الوقت الراهن، أدانت الحكومة الفنزويلية، عبر نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، الهجوم واختطاف مادورو، ودعت إلى المقاومة، وذلك رغم إعلان ترامب سابقًا أن نائبة الرئيس “سلّمت نفسها”.

وفي إجاباته على أسئلة الصحفيين، قال ترامب إنهم “مستعدون لعملية ثانية”، وإنهم “لا يرون أي مشكلة في إرسال الجنود الأميركيين إلى الميدان”. لذلك، يتعيّن على شعوب العالم مواصلة توسيع التعبئة ضد محاولة ترامب احتلال فنزويلا والسيطرة عليها. فلا شيء قد حُسم بعد في فنزويلا.

ومنذ أيلول/سبتمبر، أصبحت فنزويلا هدفًا مباشرًا لتهديدات الإمبريالية الأميركية. ففي منطقة الكاريبي، جرى تنفيذ أكبر حشد عسكري منذ غزو بنما عام 1989. وخلال الأسابيع الأخيرة، توسعت العملية العسكرية التي أطلقت عليها الولايات المتحدة اسم “عملية رمح الجنوب” على نحو متسارع. وشملت هذه العملية أكثر من 20 قصفًا للسفن، ومقتل ما يزيد على 100 شخص، ومنع نقل النفط الفنزويلي، ومصادرة عدد من السفن.

إن ما يجري هو هجوم غير مسبوق تشنّه الولايات المتحدة، القوة الإمبريالية الرئيسية في العالم، ضد فنزويلا.

تهدف هذه السياسة العدوانية للإمبريالية الأميركية، بذريعة مكافحة تهريب المخدرات، إلى تعميق نهب الموارد الطبيعية للدول، وزيادة الاستغلال المفرط لشعوب العالم، وقمع التعبئة الجماهيرية التي تهزّ النظام الرأسمالي–الإمبريالي الغارق في أزمة عميقة.

وتأتي كل هذه الاعتداءات في إطار هجومٍ مضاد عالمي يقوده ترامب بهدف قلب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها الولايات المتحدة. وهذه الأزمة هي بدورها جزء من الأزمة العامة للرأسمالية الإمبريالية. ويسعى ترامب، كما يردّد في شعاره، إلى “جعل أميركا عظيمة مجددًا”، إلا أنه لم ينجح في ذلك حتى الآن. وقد تجسّد هذا النهج مؤخرًا في دعمه غير المشروط للمجرم نتنياهو وللتطهير العرقي الجاري في غزة وفي عموم فلسطين. ومع ذلك، لم يتمكن نتنياهو وترامب حتى الآن من إعلان النصر في فلسطين.

وبصفتنا معارضة يسارية لحكومة نيكولاس مادورو، ندين بشكل قاطع هذا الهجوم الإجرامي والجبان ضد الشعب الفنزويلي. إن حكومة مادورو تقود نظامًا قمعيًا وسلطويًا متستّرًا بخطاب “اشتراكي” زائف، وتضم مئات المعتقلين السياسيين، وتفرض على الشعب سياسات تقشف رأسمالية متوحشة، وأجورًا تجويعية، وخدمات عامة متدهورة. ومع ذلك، فإننا في الاتحاد الدولي للعمال – الأممية الرابعة، وفي قسمه الفنزويلي حزب الاشتراكية والحرية (PSL)، نؤكد أن من يحق له تقرير مصير الشعب الفنزويلي هو الشعب نفسه، لا الإمبريالية الأميركية الإبادية. ولذلك ندين هذا العدوان الإمبريالي، وكل هجوم عسكري جديد أو محاولة احتلال تستهدف فنزويلا.

ويدعو الاتحاد الدولي للعمال – الأممية الرابعة شعوب أميركا اللاتينية والعالم إلى التحرك لإدانة الهجوم على فنزويلا، واختطاف مادورو وزوجته سيليا فلوريس، والتهديدات الجديدة بالهجوم والاحتلال وفرض حكومة دمية من قبل الولايات المتحدة وشركاتها متعددة الجنسيات. وقد نُظّمت بالفعل مسيرات إدانة في نيويورك وواشنطن ومدن أميركية أخرى، وكذلك في مدن مختلفة في أوروبا وأميركا اللاتينية. كما أدان رئيس بلدية نيويورك الجديد، المسلم والاشتراكي مامداني، هجوم ترامب. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2026 أن “هجوم ترامب على فنزويلا غير قانوني وأحمق”.

نرفض دعم الرئيس الأرجنتيني اليميني المتطرف خافيير ميلي للتدخل العسكري الذي يقوده ترامب. وندعو رؤساء كولومبيا والبرازيل والمكسيك، بيترو ولولا وكلوديا شينباوم، الذين رفضوا تهديدات ترامب العدوانية، إلى إطلاق نداء لتعبئة قارية شاملة. ولم يصدر مثل هذا النداء حتى الآن. كما ندعو الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الطلابية ومنظمات النساء وLGBTI+ التي تعرّف نفسها بأنها ديمقراطية ومعادية للإمبريالية، إلى تنظيم تحركات موحدة في الشوارع وأمام السفارات أو القنصليات الأميركية في كل بلد.

لا للتدخل العسكري لترامب والإمبريالية في فنزويلا!
أوقفوا القصف الإجرامي في فنزويلا وفي المحيط الهادئ والكاريبي!
ندين اختطاف نيكولاس مادورو!
ترامب، اخرج من فنزويلا ومن أميركا اللاتينية!

الاتحاد الدولي للعمال – الأممية الرابعة